أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بإحالة 58 شخصا من أعضاء "تنظيم مجهولون الإرهابي" إلى المدعي العام العسكري، لاتهامهم بارتكاب "أعمال إرهابية في نطاق محافظة الجيرة"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس 2013.

وقال بيان للنائب العام، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن أعضاء التنظيم "قاموا بتصعيد نشاطهم داخل البلاد بعد فض اعتصام رابعة".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شه مقتل المئات من المحتجين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو 2013 عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل مرسي، كثرت حوادث العنف والتفجيرات في القاهرة ومدن أخرى واندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتسبب في مقتل نحو 1500 شخص.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في أكتوبر الماضي بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى.

وأوضح البيان أن تحقيقات النيابة كشفت أن "بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد بدولتي قطر وتركيا.. قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة بالجيزة المتواجدين في البلاد لتنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء.. واستهداف المنشأت".

وتابع البيان أن المتهمين "أسسوا تنظيما إرهابيا سريا أطلقوا عليه تنظيم مجهولون ضد الانقلاب".

وقال البيان إن التنظيم قام بارتكاب جرائم "الشروع في تخريب أحد أبراج الضغط العالي بالطالبية .. الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة المكلفين بتأمين شارع الأهرام.. تخريب مبني الشركة المصرية لتوزيع الغاز (تاون جاس)"، وغيرها من العمليات.

وبحسب البيان، نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.. التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "التحالف الدولي لدعم الشرعية".. الشروع في القتل العمد والتخريب العمدي للمباني والممتلكات ومقاومة السلطات".

وبحسب البيان، اعترف 17 متهما من بين 37 تم ضبطهم وجاري إلقاء القبض على الباقيين.