قال أشرف سالمان،  وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة تتراوح بين 260 و336 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2014- 2015) منها 58 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والبقاي للقطاع الخاص.

ورفض سالمان في كلمته أمام مؤتمر ( المال جي تي ام) عن إدارة مصر لميزانية التجارة، اليوم، "ما يتداوله البعض عن رغبة الحكومة في السيطرة على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الجيش وتطفيش القطاع الخاص"، مشيراً إلى ان الحكومة ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة خاصة في مشروعات البنية التحتية لتحقيق النمو المستهدف بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 2.4 % في نهاية العام المالي الماضي.

وقال إن "الاقتصاد الموجه مينفعش حد ولا أحد يعمله أويمشي به حالياً".

وأشار إلى أن توجه الحكومة "للاقتصاد الحر الموجه نحو جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المصري والأجنبي"، وأنه لذلك تقوم الحكومة بالاصلاح التشريعي للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتي من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون الصناعة الموحد والأراض الموحد والإفلاس وظبط قانون العمل، على حد قوله.

وأوضح أن خطة الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري تستهدف خلال الأربعة سنوات المقبلة الوصول إلى 5.7% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2017-2018)، وكذلك 9.5% للبطالة و19.8% للفقر.