قال الفنان سامح الصريطي، عضو لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو تضمين التعريف الدولي للتعذيب -الوارد في مواثيق اﻷمم المتحدة- في الدستور الجديد.

وأضاف الصريطي، في تصريح لـ "أصوات مصرية" اليوم، "إننا حريصون على وضع تعريف محدد وواضح للتعذيب في الدستور بهدف القضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة التي انتشرت في ظل اﻷنظمة الاستبدادية السابقة".

وتابع الصريطي "اﻷهم أيضا أننا اتفقنا داخل لجنة الحقوق والحريات على إدراج نص في الدستور يفيد بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم".

وأشار الصريطي -وهو وكيل نقابة المهن التمثيلية- إلى أن اللجنة انتهت من إقرار المواد المتعلقة بتجريم التمييز، وحرمة المنازل والجسد، وحرية الاعتقاد للجميع.

واستحدثت لجنة الحقوق والحريات مادتين في مشروع التعديلات الدستورية يتعلقان بتجريم التمييز والتعذيب.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في الأول من سبتمبر الجاري بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الخمسين خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري.