وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على استحداث نص تشريعي جديد يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، من خلال إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات.

ووافقت الحكومة على إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون العقوبات بشأن حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر.

وتنص المادة التي تم استحداثها في قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي".

وتشهد مصر تصاعد حالة عنف وعمليات تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.