وافقت الحكومة، برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشان مد الحبس الاحتياطي.

ويقضي التعديل، حسبما نشرت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم، بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو المؤبد يكون لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الببلاوي إلى أن هذا التعديل يأتي نظرا لأن جرائم العنف التي تضر بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقائق.

كانت محكمة الجنح المستأنفة أفرجت عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في أغسطس الماضي، بعدما ارتأت غرفة المشورة بالمحكمة عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية.

وكان مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قال إن اسم الرئيس السابق حسني مبارك لا يزال مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، على ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات.