قال حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين والقيادي بحزب التجمع إنه لن يوجد في الدستور الجديد، مايسمي بـ"مواد الهوية".

وأوضح في تصريح ﻷصوات مصرية "الهوية قضية مجتمعية يحددها الشعب، ولا ينص عليها في الدساتير، ومصر بتنوعها الحضاري والثقافي الذي بدأ بالحضارة الفرعونية ثم القبطية، وصولا للحضارة العربية اﻹسلامية، لا تحتاج إلى نص في الدستور للتعريف بهويتها".

وطالب حزب النور السلفي في أكثر من مناسبة بضرورة الحفاظ علي مواد الهوية في دستور 2012 المعطل، وفي مقدمتها المادة 219 الخاصة بتفسير عبارة مبادئ الشريعة اﻹسلامية التي وردت في المادة الثانية في الدستور المعطل ومشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء ولكنها تواجه معارضة من عدد كبير من أعضاء اللجنة.

وأضاف القيادي بحزب التجمع، أن من وصفهم بالغالبية الكاسحة بلجنة الخمسين مُصرين علي عدم وجود مواد في الدستور "تؤدي بنا في النهاية إلى دولة دينية" وفقا لتعبيره.

وتابع عبد الرازق"سواء أسفر عمل لجنة الخمسين عن دستور جديد أو تعديلات دستورية، فسيكون فلسفة عملها هو التأسيس لدولة مدنية معاصرة قائمة علي المواطنة، بغض النظر عن الدين والجنس".

وأجرت لجنة الخمسين أمس انتخابات للمقرر والمقرر المساعد لخمس لجان نوعية هي لجان نظام الحكم والمقومات الأساسية للدولة والحريات والحقوق، والحوارات المجتمعية ولجنة الصياغة.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الخمسين خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري.