أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى بالوزارة استعدادا لمظاهرات الجمعة المقبلة التى دعا الاخوان المسلمون إلى تنظيمها تحت شعار "جمعة الحسم".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية قولها إنه تقرر الغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى, خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة, إضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات, على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء غد الخميس.

وقالت المصادر إن الخطة تأتى فى إطار مواجهة مخططات الاخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة اثارة الفوضى فى الشارع المصرى فى أعقاب فض الاعتصامين.

ولفت إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية فى تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للاخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاجهاض تلك المخططات, وهو ما كان له أثرا ايجابيا فى تقويض محاولات الاخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ 24 ساعة, ومن بينها مجلسا الشعب والشورى, ومجلس الوزراء, ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون, والبنك المركزى, ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية, ومدينة الانتاج الاعلامى; لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.

وأصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، وتشديد الإجراءات الأمنية على كافة المواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية; عبر زيادة قوات تأمين المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها, مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات للاعتداء على تلك المنشآت.

ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الجمعة المقبلة المحافظات الحدودية; حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث; لمنع دخول أي عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى, وكوبرى السلام, ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس, وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأي أعمال ارهابية أو تخريبية.

وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة الى حالة الانفلات مرة أخرى, مشيرة الى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.