إعلان التشكيل الكامل لأربع لجان نوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور

الثلاثاء 10-09-2013 PM 01:58
إعلان التشكيل الكامل لأربع لجان نوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور

أولى جلسات لجنة الخمسين لتعديل الدستور

كتب

فاز الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالتزكية في انتخابات لجنة نظام الحكم "مقرر اللجنة"، وفاز محمد عبد العزيز بمنصب مقرر المساعد.

وتضم اللجنة في عضويتها بجانب المقرر والمقرر المساعد 9 أعضاء هم: أحمد عيد، والسيد البدوي، ومجدي الدين بركات، وعلي عبد المولى، وجابر نصار، ومني ذو الفقار، ومحمد سامي، وأحمد الوكيل، وماهر مناع.

كما فاز المستشار محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر وممثله بلجنة الخمسين، بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية، وفازت السفيرة ميرفت التلاوي بمنصب المقرر المساعد، في الانتخابات التي أجرتها اللجنة اليوم.

وتضم اللجنة 14 عضوا هم: خالد يوسف والقس صفوت البياضي والأنبا أنطونيوس وإلهامي الزيات والدكتور شوقي علام مفتي الديار والدكتورة عبلة عبد اللطيف والدكتور حسام الدين المساح والأنبا بولا والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتورعبدالله النجار والدكتور محمد غنيم والدكتور سعد الدين الهلالي وحسين عبد الرازق والدكتور مجدي يعقوب.

وفاز بالتزكية كل من سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمنصب مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، و الجبالي محمد المراغي رئيس اتحاد العمال بمنصب المقرر المساعد.

كما فازت بالتزكية أيضا هدى الصدة بمنصب المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية، وعمرو صلاح ممثل شباب ائتلاف الثورة بمنصب المقرر المساعد، وتولى أحمد خيري ممثل الاتحاد القومي لعمال مصر بمنصب مسؤول التواصل.

من جانبه قال عمرو الشوبكي إن إنجاز نصوص الدستور هو الأساس خلال الفترة الحالية، ثم من الممكن بعدها الالتفات إلى المطالبات التى أثيرت حول وضع نص في باب الاحكام الانتقالية ينص على انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم البرلمان.

وكشف الشوبكي أن هناك اتجاها لتعديل بعض النصوص الخاصة بالمؤسسة العسكرية، لكنه لم يفصح عن تلك النصوص التي سيطالها التعديل، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين ستخرج في النهاية بنصوص دستورية جديدة بعد إجراء تعديلات على النصوص الحالية، لافتا إلى أنهم لن يتقيدوا بالتعديلات الخاصة بلجنة الخبراء.

وقال محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات، إنه لا بد من إعلاء مبدأ التوافق أثناء مناقشة جميع المواد، وفي حالة الخلاف القصوى نلجأ للائحة.

وفيما يتعلق بتجربة وضع دستور 2012، أوضحت ميرفت التلاوي -مقرر مساعد لجنة المقومات- إن التجربة الماضية كانت بها الكثير من المشكلات، واصفة إياها بأنها "ليست نموذج يحتذى به".

وأشارت التلاوي إلى أن اللجوء للتصويت حال الخلاف دون الاعتماد على التوافق حول مواد الدستور كمبدأ أساسي يعد عدم نضوج سياسي، على حد وصفها.

وشدد الدكتور محمد غنيم على ضرورة السعي للتوافق، ولكن لا بد أن "نقر في الوقت ذاته أن الاختلاف سنة الحياة".

تعليقات الفيسبوك