أعلن حزب النور بشكل نهائي مشاركته في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل، وقال إن قراره جاء لـ"استشعاره بالمسؤولية ودفاعا عن مكتسبات ثورة يناير".

وقال رئيس الحزب يونس مخيون، في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك اليوم، أنه بعد "إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي وكذلك أعضاء الهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة الـ 50 كان أغلبية الآراء هو المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل اللجنة".

وأرجع مخيون سبب القرار إلى "استشعار الحزب بالمسؤولية ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلي رأسها مواد الهوية".

وأوضح مخيون أن "الحزب يسعي للتعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلي حالة الاستقرار وعودة اللحمة للشعب المصري".

كانت اللجنة عقدت اليوم أولى اجتماعاتها، حيث تم اختيار المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى رئيسا للجنة واختيار كل من مجدي يعقوب وكمال الهلباوي ومنى ذو الفقار نوابا لرئيس اللجنة المنوط بها تعديل الدستور.

كما تم اختيار جابر نصار مقررا عاما للجنة كما تم اختيار محمد سلماوي متحدثا رسميا باسم اللجنة.

وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة واساتذة القانون الدستوري.

وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر.