قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة توافقت بشكل مبدئي مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 في مشروعها السابق.

وأضاف الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن عدد المقاعد سيظل كما هو في المشروع المقدم دون تغيير، وهو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25%.

وأوضح أن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو.

وأشار الهنيدي إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25%.

وكشف الهنيدي أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهر يناير، الذي تم على أساسه إعداد التعديلات، ومايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة به، غير مؤثرة بالنسبة لعميلة التقسيم.

وقال الهنيدي إنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وستحال، إذا تم الانتهاء منها، إلى مجلس الوزراء.