يبدو أن الجنيه المصري على موعد مع جولة جديدة من الانخفاض أمام الدولار قبل نهاية 2015، بالرغم من سماح البنك المركزي بهبوط الجنيه 59 قرشا أمام الدولار منذ بداية العام.

فقد أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار،  في كلمته خلال مؤتمر اليورومني اليوم الاثنين أمام مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، أن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وأضاف أن "التأثير القادم من تقلب أسعار العملات الأجنبية ولمصلحة الاقتصاد المصري نقول إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارا"، مضيفاً أن الحكومة إما أن تخفض سعر الجنيه أو تضحي بالاحتياطي الأجنبي، وهي من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد.

واستخدمت شركة فاروس القابضة للاستثمارات نفس التعبير الحكومي، في تقرير أصدرته نهاية الشهر الماضي، حيث قالت إن "سياسة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية لم تعد اختيارا من وجهة نظرنا، وهو قرار من الأفضل اتخاذه اليوم قبل الغد".

وفاروس مع آخرين يتوقعون انخفاض الجنيه في السوق الرسمي إلى مستوى 8 جنيهات للدولار بنهاية العام الجاري، وسط تقديرات بألا يكون لهذا الإجراء آثار تضخمية كبيرة مع انخفاض أسعار السلع العالمية.

وقال هاني جنينة، رئيس البحوث في فاروس، إن "الجنيه في وضع يستدعي التخفيض لمستويات أقل بكثير من سعره الحالي".

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتبيلز للاستثمار، إن هناك موجة من تخفيض أسعار العملات في الأسواق الناشئة، كما أن الجنيه المصري انخفض بشكل كبير أمام اليورو عملة الاتحاد الأوروبي وهو الشريك التجاري الرئيسي لمصر.

وأضاف "البنك المركزي ليس أمامه حل آخر.. فهناك عجز مستدام في الميزان التجاري.. كما أن الموارد الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي لم تتحسن.. من البديهي أن يقدم المركزي على تخفيض الجنيه أكثر من مرة للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري".

كما أن الاعتماد على الدعم الخليجي في توفير موارد دولارية تساهم في سد جزء من العجز في ميزان المدفوعات لم يعد كما كان خلال العامين الماضيين، في ظل تراجع أسعار البترول عالميا ومشاركة الدول الخليجية في حرب اليمن، بحسب الشنيطي.

وفي نفس السياق قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن كل المؤشرات والتوقعات تقول إن المركزي سيخفض الجنيه إلى ما قد يزيد على 8 جنيهات قبل نهاية 2015 حتى يتمكن الاقتصاد المصري من المنافسة في ظل اتجاه عالمي لتخفيض أسعار العملات الدولية.

وعاد سعر الدولار للارتفاع في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية إلى ما يتراوح بين 7.95 جنيه و8 جنيهات، وذلك بعد أن كانت أسعارها اقتربت من السوق الرسمي بعد تخفيض المركزي للسعر الرسمي.