قالت وزيرة مصرية إن الحكومة ستنفذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام القادم في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء.

ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار الوقود ما يصل إلى 78 في المئة بعد فترة وجيزة من توليه السلطة في يونيو حزيران في خطوة أحجم عنها أسلافه خشية إثارة اضطرابات في بلد يعيش الملايين من سكانه في فقر مدقع.

وصاحبت الزيادة في الأسعار مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف أثرها مثل مواصلات مجانية في حافلات الجيش.

لكن الحكومة ستضطر لتقديم المزيد من العون للمصريين الأشد تضررا - مثل التحويلات النقدية الجديدة - من أجل إنجاح تنفيذ المرحلة التالية من تخفيضات الدعم لتقليض عجز الميزانية الذي يتجاوز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار).

وأضافت "نأمل أن نبدأ في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر في تسجيل المستجدين بالبرنامج." وقالت إن المدفوعات الأولى ستكون متاحة بعد ذلك ببضعة أسابيع.

وقالت الوزيرة إن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل سيتم توسيع نطاقها في العام 2015 لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.

وتدير مصر بالفعل برنامج إعانات يدعم حوالي 1.5 مليون شخص وسيستمر العمل به.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أكثر من 26 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 87 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر بينما لا توجد إحصاءات جديرة بالثقة بخصوص أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الوزيرة التي عملت في السابق ممثلة لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يقضي اتفاقنا مع وزارة المالية بإتاحة هذه الأموال في العام المالي الحالي. بعد ستة أشهر سنعيد تقييم الوضع وندخل في دفعة جديدة."

ويأمل المسؤولون أن يقلص خفض الدعم الإنفاق الحكومي بواقع 50 مليار جنيه في العام المالي الحالي ويخططون لرفع دعم الطاقة بشكل كامل في غضون خمس سنوات.

وطبقت حكومة السيسي إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي شملت زيادة الضرائب.

وقالت وزيرة التضامن إن الإعانات النقدية للأسر الفقيرة أعدت على غرار برامج مشابهة في أمريكا اللاتينية. وسوف تشترط الإعانات أن يلتحق الأطفال بالمدارس ويزوروا مراكز طبية لضمان إمكانية تمتع الجيل القادم بمستوى معيشة أفضل.

ولا توجد في مصر بيانات تذكر بخصوص الفقراء والمواطنين المعرضين للخطر لأنهم يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي ويؤدون أعمالا غير منتظمة في مقابل أجر نقدي ويعيشون في مناطق عشوائية بعيدا عن متناول الحكومة.

وقالت الوزيرة غادة والي إن موظفي الوزارة أمضوا الشهور الستة الماضية في تحديث قواعد البيانات - وفي بعض الأحيان كانوا يعدونها من الصفر - وربطها بالوزارات بهدف تطبيق التحويلات النقدية بشكل فعال.

وتعتزم الحكومة صرف الأموال من خلال مكاتب البريد نظرا لعدم وجود بنوك في القرى الأشد فقرا ناهيك عن وجود حسابات مصرفية لقاطنيها. وتعمل الحكومة على إعداد بطاقات ذكية لتوزيع الإعانات.

وتعرضت برامج التحويلات النقدية في بلدان نامية أخرى لانتقادات لنظرا لإمكانية أن يشوبها الفساد وقالت الوزيرة إنها تتخذ إجراءات لخفض هذا الاحتمال.

وأضافت "قد توجد ثغرات في النظام سنكتشفها أثناء العمل وسوف ندخل تحسينات أثناء العمل .. لكن ينبغي ألا يوقفنا هذا لأنه لا يوجد نظام محصن من الثغرات."