قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها بالدستور، وأضاف "اللجنة لم تأتِ لتقوم بعمل مكياج لدستور الإخوان المعطل".

وقال نصار، في مقابلة ضمن برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء أمس، إن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عمليا، ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية.

وشدد مقرر لجنة الـ50، على أنه "إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضواً.. بل يكفي 3 أشخاص"، لافتا إلى أن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخرى تعدل بشكل جزئي.

واعتبر نصار أن تشكيل لجنة الـ50 مثالي، مؤكدا ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستوراً مناسباً، وأن اللجنة غير ملزمة بما وضعته لجنة الـ10 لتعديل الدستور، مبدياً ثقته في أن لجنة الـ50 ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة الـ10.

وقال إن "الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية"، مضيفا أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً، على حد وصفه.

وتابع أن 80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية في دستور 2013 المعدل، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة الـ50 لوضع دستور جديد.

وأكد أن "حزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور من الأساس".

وأضاف نصار "سنصنع نصوصا دستورية محترمة.. وسنعمل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه".