قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة رفض طعن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، على قرار اللجنة بإحالته للمعاش فى قضية "التنصت على مكتب النائب العام".

وكان مجلس تأديب القضاة قرر إحالة طلعت إبراهيم إلى التقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، في عمله كقاض، وذلك في قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.

كما قرر المجلس رفض الطعن المقدم من المستشار هشام بركات النائب العام الحالي، على قرار لجنة الصلاحية، في ذات القضية، الخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، في عمله كقاض وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.

وكان النائب العام الحالى، المستشار هشام بركات تقدم بطعن على قرار لجنة الصلاحية بالإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بمنصبه وتبرئته من تهمة التنصت على مكتبه، وقال بركات، في طعنه، إن حيثيات قرار مجلس التأديب، استندت إلى سفر المستشار حسن ياسين خارج البلاد وقت زرع الأجهزة، وأنه لم يحضر أي اتفاق خاص بزرعها وتركيبها، مشيرا إلى أن التهم التي نسبت إلى المستشار ليست "زرع وتركيب كاميرات" إنما هي سرقة الكاميرات من مكتب النائب العام عقب توليه مهام منصبه.

وقرر المجلس أيضا رفض الطعن المقدم من سبعة من "قضاة من أجل مصر" على قرار فصلهم من العمل القضائى وإحالتهم للتقاعد.

وتعد قرارت المجلس نهائية ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وعين طلعت عبد الله نائبا عاما بموجب إعلان دستوري أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012، وأعاد القضاء لاحقا سلفه عبد المجيد محمود لمنصبه الذي شغله لسنوات منذ عهد مبارك، وتركه بعد أيام من عودته بحكم القضاء.