أبدى مفتي الجمهورية وممثلو الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور تحفظهم "الشديد" على عدد من التعديلات الدستورية المقترحة على المواد التي تخص الأزهر في الدستور.

وانتقد المفتي، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، الأصوات المطالبة داخل اللجنة بـ"حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية" في المادة الرابعة من الدستور.

وتنص المادة 4 من دستور 2012 المعطل على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

إلا أن هذه المادة عدلت من قبل لجنة الخبراء العشرة، التي شكلت بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مسودة أولى لتعديل الدستور، وحذف منها "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وتساءل المفتي "إن لم يؤخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".

ويمثل الأزهر في لجنة الخمسين ثلاثة أعضاء هم شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتي الديار المصرية، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد محمود عبد السلام، وعبد الله مبروك محمد النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وشدد المفتي على أن أخذ رأي الأزهر "يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه".

كان الأزهر رفض في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه حكومة هشام قنديل السابقة معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.

وأعلن المفتي أيضا رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة (غير المسلمين) على إطلاقها.

وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وأرجع المقتي سبب رفضه إلى أن التعديل سيؤدي إلى " تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام".