قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، إنه لن يكون هناك محاباة للقوات المسلحة في الدستور، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن المواد المتعلقة بالجيش.

كان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، انتقد وضع القوات المسلحة في التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة العشرة، وقال إن "التعديلات وضعت القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقا أصيلا وفريدًا للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية".

وتابع سلماوي، خلال مقابلة أمس مع برنامج الحياة اليوم وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، "أتعجب من كمية الأكاذيب والمغالطات التى دأب عليها تيار الإسلام السياسى طوال عمره".

وأضاف أن اللجنة يوجد بها أعضاء منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولكن دون تمثيل رسمي من حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الإخوان يطلقون كما كبيرا من الشائعات بشأن عمل اللجنة ويدعون أنها تقوم بإعداد دستور ضد الإسلام.

وتابع سلماوى أن تشكيل لجنة الخمسين ليس قائما على أساس حزبي بعكس الجمعية السابقة التى شكلها الإخوان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لا يعتقد أن لجنة الخمسين ستوافق على تعديل نص المادة الثانية من الدستور بأي حال من الأحوال، مضيفا أن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة العشرة مطروحة في لجنة الخمسين ولا يوجد مانع من تعديل أي مادة بها.