قررت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة المرور والمواصلات اليوم الخميس، إنشاء شركة جديدة للنقل الجماعي بمساهمات حكومية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه في المرحلة الأولى.

وتقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة شاملة لمنظومة مواصلات جديدة يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال أغسطس المقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات الحكومية غير المستغلة للمساهمة في تقليل العبء على المواطنين.

وأعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، قيام شركة مصر للسياحة التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، بتسيير أتوبيسات الشركة لخدمة النقل الجماعي بين محافظة القاهرة والمدن الجديدة كخطوة أولى، على أن يتم توسعة نطاق التجربة لتشمل خدمة النقل بين المحافظات في مراحل لاحقة.

وسيتم تسيير الأتوبيسات بأزمنة تقاطر متقاربة ومواعيد محددة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الاختناقات المرورية، إضافة إلى تركيب أجهزة رصد لمواقع الأتوبيسات أثناء سيرها متصلة بالأقمار الصناعية لمتابعة تحركاتها من خلال غرفة عمليات مركزية.

كما أشارت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة المواصلات، إلى ضرورة تكامل منظومة النقل بتوفير خدمات الصيانة اللازمة وإصلاح الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بإشارات المرور، لضمان الاستمرارية في المشروع بنفس الكفاءة منذ اليوم الأول.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول سريعة وفاعلة لأزمة المواصلات والمرور في مصر بأقل تكاليف ممكنة وباستغلال الموارد المتاحة دون أعباء إضافية على موازنة الدولة.

وأعلنت الحكومة عن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة في إطار إجراءات خفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، ما ترتب عليه رفع أسعار تعريفة ركوب الأتوبيسات والميكروباصات التي يعتمد عليها ملايين المصريين يوميا.