انتهى تقرير علمي من ممثلي الأزهر بلجنة تعديل الدستور بمعاونة فريق علمي بحثي إلى عدم دقة المادة 219 من الدستور من الناحية العلمية والشرعية كتفسير دستوري لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتنص المادة 219 من دستور 2012 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بلجنة تعديل الدستور اليوم السبت قوله إنه من المتوقع عرض التقرير على اللجنة للنظر به ومناقشته, مشيرا إلى أن ممثلى الازهر باللجنة يأخذون بالاعتبار المراجعة الشرعية والقانونية لمواد الدستور.

وكان بسام الزرقا، ممثل حزب النور السابق بلجنة الخمسين، انسحب من اجتماع لجنة المقومات اﻷساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة ﻹلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، فيما قال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور الجديد في اللجنة "لسنا متمسكين بالمادة 219، ولكن فقط نريد تفسيرا لكلمة مبادئ باعتبار أنه لا يوجد لها أصل في الشريعة اﻹسلامية".