أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حد وصفها.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن "رئيس الوزراء التركي أصدر أحكاما مطلقة لا دليل عليها وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات".

وأضافت الوزارة أن "هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة".

وحذرت الخارجية من أن "استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال". 

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري حالياً استدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة بالإنابة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات، والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية.

وأعربت الخارجية عن تقديرها للشعب التركي، وقالت "آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين علي المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها".

كان أردوغان جدد انتقاده للرئيس السيسي -في مقابلة مع الـ"سي إن إن" الخميس الماضي- واصفا إياه بـ"الطاغية"، وقال "السيسي ليس ديمقراطيا هو طاغية وحتى الآن ليس لدي شك في ذلك"، مضيفا أن "مصر ليس لديها في الوقت الحالي دورا حقيقيا في القضية الفلسطينية ولا في عملية السلام".

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته بـ"انقلاب غير مقبول" في مصر، بعدما عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي في مطلع يوليو الماضي، عقب احتجاجات شارك فيها الملايين من المصريين، ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي للتحرك.

وكانت وزارة الخارجية قررت -في نوفمبر الماضي- استدعاء السفير التركي لديها ومطالبته بمغادرة البلاد، وكذلك تخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال.