قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة استعراضت في اجتماعها اليوم عدد من مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من الحكومة.

وأوضح في تصريح له أنه من بين مشروعات القوانين التي درستها اللجنة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وتابع"ورد من مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، كما ورد أيضا للجنة عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية".

كما ورد إلى اللجنة مشروعي قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية، وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة .

وأوضح الهنيدي أن اللجنة العليا توافقت على وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.

وقال إن رئيس الوزراء قرر استثناء اللجنة من قرار منع مستشاري مجلس الدولة من الندب خارج المجلس.

وأضاف في تصريحاته للمحررين البرلمانيين ، إن قرار محلب جاء "تدخلاً منه لحل عقبة كانت تواجه اللجنة وهى عدم القدرة على ندب عدد من المستشاريين بمجلس الدولة للعمل بها نظراً لوجود قرار بمنع الندب"، وبإعتبار أن "عمل اللجنة هو عمل قومي وبدون مقابل أي أنه لن يؤثر في زيادة مرتبات المستشارين، وبالتالي لن تتعدى مرتباتهم الحد الأقصى".

وأشار إلى أن مجلس الدولة أبدى موافقته على تلك الخطوة ووعد بإرسال أسماء المستشارين المطلوبين للندب إلى اللجنة، وعددهم 20 مستشار إلى جانب 10 مستشارين من القضاء العادي.