رفض حزب مصر القوية قرار مد حالة الطوارئ، وقال إنه يعني استمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير، والضبطية القضائية في الجامعات، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وتلفيق القضايا والتهم على حد تعبيره.

كان الرئيس عدلى منصور قرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب القرار رقم (532) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013.

وقال الحزب، في بيان نشر على صفحته مساء اليوم، إن "اﻻستمرار في تقديم الحلول اﻷمنية فقط يؤكد أننا أمام سلطة فاشلة وحكومة عاجزة ﻻ تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها".

وأضاف البيان أن "السلطة تسارع بالتدثر بعباءة المخاوف اﻷمنية والهواجس العسكرية حتى تخفي عجزها".

وتابع البيان "آﻻف المساجين بلا تحقيقات جاد، والقبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي، وعودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد، وإعلام موجه على نغمة واحدة ورأي واح"، وتسائل "إن لم تكن كل هذه المظاهر معبرة عن الدولة اﻷمنية العسكرية فعم تعبر إذن؟".

وقال الحزب إن "المصريين لن ينخدعوا كثيرا بشعارات جوفاء ﻻ تسمن وﻻ تغني من جوع في ظل فوضى اﻷمن، وغلاء اﻷسعار، وانقطاع اﻷرزاق، وتزايد البطالة، واستمرار الفساد والمفسدين؛ فالزمن غير الزمن، والشعب غير الشعب، والظروف غير الظروف".

واعتبر مصر القوية أن فرض حالة الطوارئ لم يحقق الأمن المزعوم، وقال إن الأمن يكفي لعودته إعلاء سيادة القانون وتطبيقة على الكل سواسية.

وطالب بالعودة السريعة للمسار المدني الديمقراطي، الذي لا يقوض الحريات ويؤدي إلى اختيار الشعب لسلطته، حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن، بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآﻻمه وآماله على حد تعبيره.