تبدأ اليوم لجنة إصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر أول اجتماعاتها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، لبحث تفاصيل مشروع القانون.

ومن المقرر إصدار القانون خلال ثلاثة أسابيع لبدء إجراء انتخابات مجلس النواب.

وقال الهنيدي، في تصريح نشرته صحيفة "الأهرام" القومية في عددها الصادر اليوم، إنه "كان من المفترض أن تصدر لجنة قانون النظام الانتخابي هذا القانون، إلا أن هذه اللجنة لم تصدره وتركته للحكومة، ما تسبب في تأخير إصداره".

وأضاف الهنيدي أن القانون شبه جاهز، وأن اللجنة ستستمع لبعض المقترحات وتدرسها من قبل جهات مختلفة من أجل إصدار القانون بشكل يتوافق مع روح الدستور.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية لإصدار قانون تقسيم الدوائر تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل.

وكان وزير العدالة الانتقالية قال -في تصريحات سابقة- إن من أسباب تأخر إصدار القانون مسألة إعادة ترسيم الحدود، والطبائع القبلية في بعض المناطق ومدى تناسبها مع عدالة التمثيل داخل البرلمانية، على حد تعبيره.