رفض يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي ما أقرته لجنة المقومات بلجنة الخمسين، من مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها "تمييزية وإقصائية".

وقال مخيون، في تصريح نشر على فصحة الحزب على فيس بوك، إن "هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد المخلوع، لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي".

كان المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي، أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه تم إقرار المادة "54"، التي تؤكد على إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل او ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية او ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.

وتساءل "كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟ ما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟".

ولفت مخيون، إلى أن في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور، مضيفا أن تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي وقال "هذا ما نرفضه".

وأضاف "بأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟".

وشدد على أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، مضيفا أن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، بل لو أنهم التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه.

وطالب رئيس حزب النور بأن يظل نص المادة كما هو "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، مشددا على رفضه لما وصفه بـ"عودة مادة مبارك التمييزية الإقصائية".