استنكرت 22 منظمة حقوقية مصرية وعربية الاستخدام المفرط للقوة المميتة في مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، كما استنكرت لجوء أنصار الجماعة إلى الممارسات الإرهابية.

وقالت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم نشرته صفحة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن هذه الممارسات أدت إلى "اتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج شبه جزيرة سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب وغرب البلاد، واقتحام وتدمير أو إحراق مقار بعض المؤسسات المملوكة للدولة والكنائس وأقسام الشرطة، واستهداف الأقباط وجنود الجيش والشرطة".

وأدانت المنظمات تعرّض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على السواء.

واتهمت المنظمات سلطة الحكم بعد 30 يونيو بمواصلة ارتكاب بعض خطايا النظام السابق، وتجاهل مطالب منظمات حقوق الإنسان المصرية بإجراء تحقيقات جادة مستقلة في أحداث العنف الأخيرة التي أدت لسقوط نحو ألف قتيل من مختلف الأطراف.

واشارت إلى استمرار القيادات الأمنية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد مرسي، رغم الانتفاضة ضد نظامه والممارسات الأمنية في عهده.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان تستخدم خطابات ومصطلحات التكفير الديني ضد الخصوم السياسيين؛ فيما تتبنى وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة خطاب التخوين الوطني ضد من يعارض توجهات النظام الجديد.

وقالت إن هذا يؤدي إلى "تهميش الأصوات المستقلة من سياسيين وكُتّاب وصحفيين وأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، ومهاجمتهم أحياناً بأقذع العبارات".

وحذرت المنظمات من أن استمرار هيمنة التوجهات والاعتبارات الأمنية "سيؤدي لمزيد من نزيف الدم وتقويض فرص التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وبالتالي تعزيز البيئة الاجتماعية والسياسية والدينية الحاضنة لأعمال العنف والإرهاب".

وطالبت المنظمات السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

ودعت إلى الالتزام الصارم بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقًا للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها.

ودعت المنظمات أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى التخلي عن انتهاج العنف واستهداف المواطنين، خصوصا المسيحيين ورجال الشرطة والجيش.

وطالبت الجماعة بالتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة.

وحثت المنظمات الموقعة على البيان نقابة الصحفيين وخبراء الإعلام على العمل الوثيق مع المؤسسات الإعلامية، من أجل تنفيذ المقترحات والتوصيات التي سبق إعدادها قبل وبعد ثورة 25 يناير، بغرض إصلاح وتطوير أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية للتغطية الإعلامية والصحفية، وعدم خلط الرأي بالخبر والتدليس على المواطنين، والتضحية بالحقيقة لصالح التحيزات السياسية أو الدينية.