أوصت هيئة مفوضي الدولة اليوم في تقريرها بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وطالبت بحل الجمعية وإغلاق مقرمكتب الإرشاد بالمقطم وتصفيتها، وقضت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 12 نوفمير المقبل لحين الإطلاع على التقرير.

يشار إلى أن تقرير المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وقالت الهيئة في التقرير، الذي أطلعت عليه أصوات مصرية، إن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل قيد جمعية الإخوان المسلمين "ليس للقيام بدور الجمعيات علي الوجة الأكمل..وإنما صدر القرار لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام".

وأضافت أن ظروف وملابسات إشهار الحكومة للجمعية وما صاحبته من وقائع "تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة... يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم".

وتابعت أن "جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة عليها"، وقالت إنه "لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما ان كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية".

وأشار التقرير إلى ان وزيرة التأمينات انذاك "قامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الاولي من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الاخوان المسلمين وهو الامر الذي لم يحدث من قبل من جانب اي جهة ادارية ان تميز جمعية عن اخرى".