أصدر محافظا دمياط والغربية اليوم قرارين منفصلين بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والمركبات المستخدمة فى التعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل، ومنشآت الرى والصرف الصحي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط أصدر اليوم السبت قرارا رقم 776 لسنة 2014 يقضى بمصادرة المعدات والأجهزة والمركبات المستخدمة في التعدي على الأراضى الزراعية وعلى نهر النيل، وكذلك "التعدي بالإشغالات على الشوارع الرئيسية والميادين أو تغيير النشاط للمنشأة على خلاف الغرض المرخص من أجله".

كما تضمن القرار تشديد العقوبات على كل من يهمل فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات، ومن يقوم بتوصيل المرافق للمنشآت المخالفة.

كما أصدر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية قرارا مماثلا أضاف إليه التعدي على منشآت الري والصرف الصحي.

كما قرر محافظ الغربية -خلال اجتماع عقده اليوم مع رؤساء المدن والأحياء- إحالة المسؤولين والمتواطئين في حالات التعدى على الأراضي الزراعية إلى النيابة العامة.

وكثفت السلطات في محافظات الدلتا الزراعية كثيفة السكان، ومنها دمياط والغربية، جهودها في الآونة الأخيرة للتصدي لظاهرة المباني المخالفة لكنها تواجه صعوبة في مجاراة وتيرة البناء السريعة.

وتآكلت الأراضي الزراعية المحدودة على مدى عشرات السنين نتيجة النمو السكاني والزحف العمراني الخارج عن السيطرة لكن وتيرة البناء المخالف انطلقت مسرعة منذ عام 2011 حين أفضت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية إلى فراغ أمني.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى ضياع نحو 30 ألف فدان من الأرض الزراعية سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية في عمليات البناء المخالفة للقانون ارتفاعا من 10 آلاف فدان قبل الثورة.