أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المدعيين بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيمن هدهود مستشاره الأمني، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وعصام العريان، ووجدي غنيم.

وأحيل مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.