وفي نفس السياق، أعلن حزب النور اليوم بشكل نهائي مشاركته في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل، رغم عدم حضور ممثله لجلسة اليوم، وقال الحزب إن قراره جاء لـ"استشعاره بالمسؤولية ودفاعا عن مكتسبات ثورة يناير".
كانت اللجنة عقدت اليوم أولى اجتماعاتها، حيث تم اختيار المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى رئيسا للجنة واختيار كل من مجدي يعقوب وكمال الهلباوي ومنى ذو الفقار نوابا لرئيس اللجنة المنوط بها تعديل الدستور.
كما تم اختيار جابر نصار مقررا عاما للجنة كما تم اختيار محمد سلماوي متحدثا رسميا باسم اللجنة.
وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة واساتذة القانون الدستوري.
وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر، وعضوا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين.
