قال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو، إن وفد المجموعة الأوروبية أوضح أن المطالبات -التي تصدر من دول أوروبية لإنشاء لجنة تحقيق محايدة بديلة عن اللجنة الحالية- لا تعبر عن المجموعة الأوروبية.

وأضاف رياض، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوفد الأوروبي -برئاسة ستافروس لامبرينيديس وزير خارجية اليونان السابق- قال إن "المجموعة الاوروبية مكونة من 28 دولة، لكن هناك مجموعة بسيطة من هذه الدول تطالب بلجنة تحقيق محايدة وهو رأي لا يعبر عن إجماع الاتحاد الأوروبي".

وأشار رياض إلى أن اللجنة أخبرت الوفد الأوروبي بتوصل اللجنة إلى نتائج محددة في الملفات التي تعمل عليها، مضيفا أن الوفد أعرب عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بعمل اللجنة وكانت لديه مجموعة من الاستفسارات في هذا الشأن.

ولفت رياض إلى أن اللجنة أكدت للوفد أن "أي مطالبة بلجنة تحقيق دولية يعني أن هناك ازدواجية في تقييم عمل اللجنة"، مضيفا أنه انتقد مثل هذه المطالبات قائلا "نسمع منكم كلمات طيبة ولكن في الخارج نسمع عن مطالبات بلجنة تحقيق محايدة حتى قبل انتهاء عملها، وهو أمر يسيء لصورتنا في الخارج".

كان مبعوث الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس التقى أمس وزيري العدل والعدالة الانتقالية، في زيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جنيف.

وبحث لامبرينيدس مسألة الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام وأوضاع السجون في مصر والجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، معلنا عن استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبتها.