قالت صحيفة المصري إن النيابة العسكرية قررت اليوم إحالة مراسلها في شمال سيناء، أحمد أبو دراع، للمحكمة العسكرية المركزية يوم الأحد المقبل بعد أن ألقت قوات الجيش القبض عليه الأسبوع الماضي.  

وأضافت الصحيفة على موقعها أن "النيابة اتهمت في قرار الإحالة أبو دراع، بأنه أذاع عمداً في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأدلى بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في محافظة شمال سيناء، أثناء مداهمة الجيش لقرى الشيخ زويد، عبر إحدى القنوات الفضائية العربية، مما أضعف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها".

ونقلت الصحيفة عن النيابة العسكرية اتهامها لأبو دراع بأنه التقط صورا لمواضع وأماكن محظور على المدنيين تصويرها دون ترخيص من السلطات المختصة، كما تواجد في منطقة عسكرية محظور على المواطنين التواجد بها دون ترخيص.

ونظم عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين وقفة احتجاجية صباح الإثنين الماضي أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن أبو دراع.

من جهته جدد محمود سلماني عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" رفض الحركة لإحالة أي مدني سواء كان صحفيا أم لا للمحاكمة العسكرية.

وأضاف في اتصال مع أصوات مصرية "لازم الدولة تتدخل لحماية الصحفيين.. من حق المواطن الحصول على العدالة ومحاكمة عادلة والاستعانة بمحاميه".

وأشار إلى أن حالة أبو دراع ليست الأولى بالنسبة للصحفيين في سيناء حيث يستهدف الجيش من يحاولون نقل الحقيقة، على حد قوله.