لجنة ممتلكات الإخوان: وضع العمالة في الشركات المتحفظ عليها آمن.. وإجراءاتنا لن تؤثر على الاستثمار

الثلاثاء 22-07-2014 PM 01:24
لجنة ممتلكات الإخوان: وضع العمالة في الشركات المتحفظ عليها آمن.. وإجراءاتنا لن تؤثر على الاستثمار

المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان في مؤتمر صحفي 22 يوليو 2014 - بوابة الأهرام.

كتب

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، إن ما تنفذه اللجنة من إجراءات تحفظ وجرد وحصر وإدارة لأموال وممتلكات قيادات بجماعة الإخوان لن يؤثر على مناخ الاستثمار وهو ما حدث بشركات "سعودي" و "زاد".

وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم بمقر وزارة العدل، أن "وضع العمالة في جميع الشركات المتحفظ عليها آمن"، لافتا إلى أنه "لن يضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة وأكبر إثبات على ذلك هو ما حدث في محلات (سعودي) المملوكة للقيادي الإخواني عبد الرحمن سعودي و(زاد) المملوك لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر حيث حافظت اللجنة على جميع مستحقات العاملين بها".

وتابع "اللجنة اكتشفت أثناء جرد محلات زاد أن حسابا مفتوحا بأحد البنوك موازي للحساب المفتوح للشركة ببنك آخر وكان باسم أحد المديرين الموجودين بفروع زاد، وكل حسابات زاد كانت مخفية بهذا الحساب وهو كحساب مخفي يثير شبهة".

وأوضح خميس أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة تأتي ضمن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان.

وقال "هناك متشككين يرددون أن ما تتخذه اللجنة من إجراءات لتنفيذ حكم قضائي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وهذا الكلام المغلوط لأن الاستثمار يتطلب مناخا آمنا وهو موجود بمصر والمستثمر الراغب بالاستثمار بمصر يهمه النظام القضائي الذي يتم حال وجود منازعات".

وكشف خميس أن اللجنة تستند لتحريات دقيقة من جهات محددة، وقال إنه تم التحفظ على مقار حزب الحرية والعدالة.

وعن التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية، قال خميس إنها "تتلقى أموالا من الخارج وكانت تقوم بالإنفاق على بعض السوريين ممن تم ضبطهم باعتصامات رابعة والنهضة وتبين أنها تلقت مليون دولار بالمخالفة للترخيص الصادر لها من وزارة التضامن".

وعن أسلوب إدارة الشركات المتحفظ عليها، قال خميس إن "اللجنة اتخذت قرار لهذه الشركات أن يتم أسلوب الإدارة بذات أسلوب إدارتها السابق دون تدخل من اللجنة لأن اللجنة رأت أن التدخل بأسلوب الإدارة قد يضر هذه المشاريع الاقتصادية وذلك من منطلق أن تتأكد اللجنة أن جميع أرباح ورأس مال هذه الشركات لا يخصص إلا للغرض الأساسي من قيام المشروعات سواء بزيادة المرتبات أو شراء منتجات".

كان الأمين العام للجنة حصر ممتلكات الإخوان المستشار وديع حنا قال - الأحد الماضي- إنه تم تشكيل 35 لجنة جرد من شركة "عمر أفندي" لجرد محتويات وأصول مجموعة شركات حسن مالك وخيرت الشاطر، والتي تم التحفظ عليها مؤخرًا.

وأشار حنا إلى أن لجان الإدارة -المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء- فوضت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة بإدارة شركات "استقبال، سرار، الفريدة للملابس الجاهزة، ومجموعه مالك جروب".

وأوضح حنا أن لجنة حصر أموال الإخوان استندت في أعمالها إلى جناية غسل الأموال التي أدين فيها الشاطر ومالك وعبد الرحمن سعودي المعروفة بقضيه "سلسبيل" الثانية والتي صدرت فيها أحكام بسجن قيادات من الإخوان بتهمة غسيل الأموال في عام 2006.

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أصدرت -الثلاثاء الماضي- قرارا بالتحفظ على 66 شركة مملوكة لقيادات وأعضاء الجماعة، معظمها مملوكة لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك.

وتشكلت لجنة إدارة وحصر أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن "حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم".

ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار، وعليه تم التحفظ على أموال 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.

تعليقات الفيسبوك