أحال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، رئيس الإدارة المركزية بالخدمات الفنية ومديري عام إدارتي الكهرباء والضغط العالي بمبنى الإذاعة والتلفزيون، إلى المحاكمة التأديبية لمسؤوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو.

كما أمر النائب العام بإخطار النيابة الإدارية للتحقيق في وجود خلل في الأداء الوظيفي لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية مجدي أمين، ورؤساء القطاعات المعنية.

وكان بث قنوات التلفزيون الرسمي، قد توقف عصر يوم 9 مايو، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم عاد البث إلى طبيعته بعد ما يقرب من ساعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود قصور وإهمال في أداء العمل للمتهمين، تمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء بماسبيرو، ما أدى إلى عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية "بطاريات الشاحن" التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لتغذية المبني بالكهرباء.

كما أقرت التحقيقات، في بيان للنائب العام اطلعت عليه أصوات مصرية، بحدوث هزة كهربائية للتيار المغذي لمبني الإذاعة والتلفزيون، وحدوث خلل مفاجيء في الأجهزة الرئيسية بمحطات توصيل الكهرباء، ما أدى إلى منع وصول الكهرباء للمبنى.

وقال بيان النائب العام، إن التحقيقات أثبتت وجود إهمال وتواطؤ في شراء مستلزمات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية بمبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، ما أدى إلى حدوث حالة من التخبط الإداري وعدم تقدير للأزمات.

وكانت وزارة الكهرباء، قد قالت في وقت سابق، إنها لا علاقة لها بانقطاع التيار داخل ماسبيرو، وإنها لم تجر أي تخفيف أحمال في منطقة ماسبيرو ولم تبلغ بأي أعطال فيها.