عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اليوم اجتماعا مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضاء اللجنة، للاستماع إلى رؤية شيوخ قضاة المجلس في شأن التعديلات الدستورية، وما يتعلق منها بالسلطة القضائية خاصة اختصاصات مجلس الدولة.

وقال المستشار محمد زكي موسى الأمين العام لمجلس الدولة، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن "اللقاء استعرض الاختصاصات الثابتة والأصيلة لمجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه في أربعينيات القرن الماضي، وما تضمنته الدساتير المصرية المتعاقبة وقانون مجلس الدولة من نصوص أكدت على هذه الاختصاصات".

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى بعض المواد والتعديلات المقترحة في الدستور بشكل عام، ورؤية بعض أعضاء المجلس الخاص لها، لافتا إلى أن أعضاء لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أبدوا تفهمهم لكافة اختصاصات مجلس الدولة، والأدوار التي يضطلع بها في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصونها في إطار المبادئ الدستورية المستقرة.

وضم الاجتماع كافة أعضاء المجلس الخاص، الذي يمثل أعلى سلطة إدارية تضطلع بشئون المجلس وتضم شيوخ وكبار قضاته برئاسة المستشار فريد تناغو، وبحضور المستشار محمد زكي موسى الأمين العام للمجلس والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة المجلس، في حين ضم وفد لجنة الخمسين الدكتور جابر نصار، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتورة منى ذو الفقار.

ونفى الأمين العام لمجلس الدولة وجود خلاف مع هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة وقضاته يقدرون جميع الهيئات القضائية، ومن بينها هيئة قضايا الدولة التي تمثل مدرسة عظيمة وراسخة في القانون لها وضعها ومكانتها، مشيرا إلى أن التباين في وجهات النظر لا يرقى إلى مرتبة الخلاف أو الخصومة بين الهيئة ومجلس الدولة.