الإخوان: قرار حظر الجماعة سياسي وهو والعدم سواء والجماعة لا تسقط بهذه القرارات "الفاشية"

الإثنين 23-09-2013 PM 05:47
الإخوان: قرار حظر الجماعة سياسي وهو والعدم سواء والجماعة لا تسقط بهذه القرارات

قياديون بحزب الحرية والعدالةأثناء مؤتمر صحفي سابق - صورة محمد عبد الغني من رويترز.

كتب

قال إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليا بلندن، إن الحكم بحظر الجماعة، هو قرار سياسي في شكل حكم قضائي.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

واعتبر منير، في تصريح نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أن "هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 يوليو (يوم قرار الجيش بعزل الريس محمد مرسي) وليس بتاريخ اليوم".

ووصف القرار بـ"إنه والعدم سواء"، وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية، على حد قوله.

وتضمن منطوق حكم اليوم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".

وقال منير إن "مثل هذه الأقوال ترددت كثيرا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949، وبعد استشهاد الإمام حسن البنا.. ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملي على كل هؤلاء الحاقدين".

وأضاف أن ما يحكم وجود الجماعة هو صدق الفكرة وعدالة ما تحمله من قضية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أى حكم قضائي "فاشي" أن يلغى وجوده واقعيا، على وصفه.

وطالب الأحزاب التى أقامت الدعوى بحل الجماعة بأن تخجل من نفسها ومما حققته من فشل كبير على مدار تاريخها الطويل فى أن تصنع لنفسها أرضية فى الشارع المصري".

وتابع منير "وفقا للقانون فإن هذا القرار الفاشي بحل الجماعة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على وجود حزب الحرية والعدالة".

وأمرت المحكمة في حكم اليوم بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

وقال عمرو عبد الهادي، القيادي بجبهة الضمير، إن القرار سياسي في المقام الأول، مضيفا أن "الانقلابيين يتحركون على كل الأصعدة ويضغطون على الإخوان وهم واهمون بدرجة كبيرة".

وأضاف عبد الهادي أن هذا "الحكم مسيس، وهو والعدم سواء، لأن قيادات الجماعة معتقلون بالسجون، والباقي مطارد، ومقرها اتحرق بفعل فاعل من قبل الموجودين بسدة الحكم الآن".

وتابع أن "هناك من يتصارع الآن ليلعق البيادة ظنا منهم أنهم يخدمون الانقلابيين ولا يشعرون بأن الانقلاب يندحر يوما بعد يوم".

تعليقات الفيسبوك