قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من قيادات حزب الحربة والعدالة وحزب الوسط وجماعة الإخوان المسلمين للحكم بجلسة 17 سبتمبر الجاري.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، انعقدت اليوم بالتجمع الخامس، لنظر قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر.

واستمعت المحكمة لمرافعة عدد من المتهمين الذين دفعوا بأن قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم جاء في تهم لا ينص القانون على التحفظ على الأموال فيها.

ورد ممثل النيابة العامة مؤكدا أن قرار التحفظ جاء نتيجة اتهامات قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة والوسط، بتمويل جماعات إرهابية قامت بأعمال عنف في عدة محافظات طيلة الفترة الماضية.

ودفع محامو المتهمين بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية، لافتين إلى أنها جمعية مشهرة ومعترف بها في الدولة.

ورفض رئيس المحكمة حديث أحد المتهمين عن أن القضية جاءت نتيجة صراع سياسي ومنعه من الاستمرار في الحديث للتأكيد على أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على الشرعية، وطالبه رئيس المحكمة بالاكتفاء بالحديث في موضوع الدعوى.

وتشمل الدعوى محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، إلى جانب محمد بديع وخيرت الشاطر.