رحبت مصر بقرار مجلس الأمن أمس لحل الأزمة في ليبيا والذي يفرض حظرا على الأسلحة المتجهة إلى الميليشيات المتصارعة في ليبيا ويسمح للدول المجاورة بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إليها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك، إن "مصر ترحب بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قرارا بهذا الشأن".

وأضافت الخارجية إن القرار يتكامل مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار لها.

ويسمح قرار مجلس الأمن والذي تم اعتماده أمس الأربعاء لدول جوار ليبيا، ومن بينها مصر، بحجز الشحنات المتوجهة لليبيا والتصرف فيها عند الكشف عن أي أصناف محظورة أو أسلحة.

وعقد يوم الاثنين الماضي الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا في القاهرة وأطلقت خلاله مبادرة تهدف إلى إعادة إستقرار الأوضاع داخل الأراضي الليبية واستعادة دور الدولة الليبية ودعم الشرعية وسحب السلاح من مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن لبناء مؤسسات الدولة.

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو الماضي، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.

وقالت الخارجية إن مصر خاطبت الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقب لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي، كما ستطرح مصر أيضا مبادرتها خلال اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا في مدريد يوم 17 سبتمبر المقبل، للعمل على جعل هذه المبادرة أساساً للتحرك الدولي إزاء الأزمة في ليبيا.