قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس، اليوم، إن اللجنة، برئاسة المستشار أيمن عباس، أعدت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

كان الرئيس عدلي منصور أصدر، في يونيو الماضي، قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لاغيا القانون رقم 73 لسنة 1956، وكل حكم يتعارض مع أحكامه.

وينص القانون الجديد على قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

وأضاف المتحدث، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم، أن اللجنة أرسلت مشروع اللائحة التنفيذية إلى مجلس الدولة لمراجعته، عملا بالمادة 190 من الدستور .

وتعاقب المادة (58) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف لمنع المسؤولين عن إجراء العملية الانتخابية من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه على وجه خاص، وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

وأشار إدريس إلى أن اللجنة توالي اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخاب والسير في إجراءات العملية الانتخابية .