قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة أحوال المحبوسين احتياطيا للتأكد من حصولهم على حقوقهم القانونية بدءا من إجراءات القبض عليهم حتى أماكن احتجازهم.

وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لأصوات مصرية إن المجلس يولي اهتماما بالشباب المقبوض عليهم أيا كان انتماءاتهم السياسية حتى لا يضاروا أو يتم فصلهم من جامعاتهم.

وأضاف شكر أن المجلس قرر تشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق فيما جرى في مصر من أحداث من 30 يوينو حتى الأن، مؤكدا أن المجلس لن يتجاهل الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما شهدته من انتهاكات.

وأوضح أن المجلس يضع خطة لتحقيق نوع من التكامل مع الحركة الحقوقية في مصر وتبادل الخبرات في تعزيز جهود الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى مهام المجلس الأساسية من نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومساندة كل من وقع عليه ظلم وعانى من انتهاكات لحقوقه في العمل أو في أي من مجالات الحياة.

وأشار نائب رئيس المجلس إلى عمل قنوات اتصال منتظمة بالمؤسسات الحقوقية الدولية لتوضيح حقيقة ما يجري في مصر تفاديا لما يذيعه الإعلام من مبالغات ووقائع غير صحيحة.