يواصل عدد من الصحفيين والناشطين المصريين إضرابا عن الطعام في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن ناشطين يقولون إنهم محتجزون ظلما.

ومن بين الناشطين الذين يطالب المضربون عن الطعام بالإفراج عنهم محمد سلطان وأحمد دومة.

وكان دومة المُدَون المعروف قد اعتُقل بعد أن وصف الرئيس الأسبق محمد مرسي بأنه مُجرم وقاتل في مقابلات مع وسائل الإعلام ولم يُفرج عنه منذ ذلك الحين.

أما محمد سلطان ابن أحد زعماء جماعة الإخوان المسلمين والذي يحمل الجنسية الأمريكية فقد قُبض عليه في أعقاب فض اعتصام أنصار الجماعة عند مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.

وتشارك الصحفية منى سليم عضو نقابة الصحفيين في الإضراب عن الطعام.

وقالت منى "ثاني جولة لي في الإضراب عن الطعام. الجولة الأولى كانت بدأت من ١٣ إلى ١٥ سبتمبر (أيلول).. إضراب لمجموعة من الصحفيين المصريين ضد قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بموجب القانون. امبارح والنهارده الجولة الثانية للإضراب والاعتصام داخل نقابة الصحفيين لعدد من الصحفيين المصريين."

وأضافت "الأمر الثاني أن الإفراج عن المعتقلين بموجب هذا القانون أمر لا يمكن التهاون فيه ولا يمكن السكوت عنه.. لا بشكل إنساني ولا بشكل أخلاقي ولا بشكل سياسي. مش ممكن يكون فيه حد مُضرب عن الطعام بقى له أكثر من ١٥٠ يوم زي محمد سلطان ومش ممكن يكون حد زي أحمد دومة حياته مُعرضة للخطر والموت ونكون إحنا برة ما بنشاركش في المعركة دي.. معركة الأمعاء الخاوية.. معركة إحنا بنخوضها من ضمن نضالنا ضد قانون التظاهر بكافة الأشكال. الإضراب ليس أولها وليس آخرها."

وذكر المحامي خالد علي المرشح السابق في انتخابات الرئاسة أن الناشطين في النقابة أضربوا عن الطعام تضامنا مع الناشطين المحتجزين لتوجيه رسالة احتجاج إلى صناع القرار.

وقال "إن لما يبقى فيه إضراب في السجون يبقى فيه تضامن معهم في الخارج بإضراب موازي. أولاً دا بيعلم مُتخذ القرار أن الناس مُحتجة ومُعترضة على مساويء مُعينة فيفتح معهم حوار مُعترضين على إيه. إثنين حتى وإن لم يؤثر هذا الإضراب على مُتخذ القرار فعلى الأقل ح يبعث رسالة تضامن مع المُضربين عن الطعام داخل السجون أن احنا لو مش قادرين نعمل معكم حاجة.. لو مش قادرين نخرجكم.. لو مش قادرين نوقف سيل القضايا دي فعلى الأقل احنا بنقول لكم ن احنا حاسين بكم وبنضرب تضامناً معكم. ودا بيرفع معنوياتهم بشكل كبير جداً."

ويمنح قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي صدر العام الماضي وزارة الداخلية سلطة منع أي تجمع عام يزيد عدد المشاركين فيه على عشرة أفراد.

وأضاف خالد علي أن السلطات تطبق القانون المثير للجدل بمعيارين مختلفين.

وقال "دا يبقى معناه أن الدولة بتطبق على مزاجها.. بتستخدمه سياسياً فقط لمواجهة خصومها. ما هي الناس نزلت تتظاهر في خمسة وعشرين يناير (كانون الثاني) دعماً مثلاً للسيسي. فيه ناس نزلت في خمسة وعشرين يناير ضد السيسي. فاللي كانوا مع السيسي كانوا بيبقوا محميين والشرطة بتحميهم وما حدش بييجي ناحيتهم. اللي كانوا ضده هم اللي اتقبض عليهم واتعملت لهم مجموعة قضايا وما كانوش إخوان. سواء المجموعة اللي اتقبض عليها في الأزبكية أو اللي اتقبض عليها في المعادي. فهو استخدم سياسة في انتقاء من معايا فحقه يتظاهر ومن مش معايا فمش حقه يتظاهر."

وانتقدت دول غربية ومنظمات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر لكنها لم تتخذ إجراءات تُذكر للتعبير عن احتجاجها.