أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، يوم الثلاثاء، عن قلقه "العميق" إزاء أحكام الإعدام التي صدرت في مصر وشملت الرئيس المعزول محمد مرسي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأربعة قياديين آخرين في الجماعة لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون المصرية" إبان ثورة يناير 2011 وأنزلت عقوبات مشددة أيضا بحق قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، كما عاقبت أكثر من 90 آخرين بالإعدام غيابيا.

ويمكن الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض للمحكوم عليهم حضوريا، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنها "ضد استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في البيان، الحكومة المصرية على "التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى فرض حظر على عقوبة الإعدام".

وأعرب بان عن قلقه من أن مثل هذه الأحكام، التي صدرت بعد محاكمات جماعية "قد يكون لها أثر سلبي على آفاق الاستقرار على المدى الطويل في مصر".

وحث السلطات المصرية على توفير الضمانات اللازمة لاستفادة المتهمين من إجراءات النقض وتوفير الضمانات اللازمة لمحاكمات عادلة.