قال بيان للخارجية إن مصر طالبت بإخلاء "الميليشيات" لمؤسسات الدولة ووقف الأعمال العسكرية في طرابلس، حرصا على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وعودة الاستقرار إليها في أسرع وقت ممكن.

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو الماضي، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.

وقالت الخارجية، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك، إن تفاقم الوضع الأمني والعسكري في ليبيا جراء ما وصفته بممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة "يفرض تعاملا حاسما وعاجلا مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التى تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا".

كان مجلس الأمن أصدر قرارا أواخر أغسطس الماضي يفرض حظرا على الأسلحة المتجهة إلى الميليشيات المتصارعة في ليبيا ويسمح للدول المجاورة بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إليها.

وطالبت الخارجية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها "بحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون هناك".

وشددت على أهمية تخلي جميع الأطراف الليبية عن الخيار العسكرى "وأن يبدأ حوار سياسى بالتوازى مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية".

كان رئيسا وزراء مصر وليبيا أعلنا مؤخرا أن البلدين سيدربان القوات الليبية لمكافحة الإرهاب والمساعدة في تأمين الحدود المشتركة بينهما ليعززا بذلك الجهود ضد المتشددين في البلدين.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلقه من المتشددين الذين استغلوا الفوضى في ليبيا بعد انهيار حكم معمر القذافي لتكثيف عملياتهم هناك والتسلل عبر الحدود الى مصر.