قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت نهائيا على ستة مشروعات قوانين، أبرزها مشروع قانون يتعلق بالكيانات الإرهابية، لافتا إلى أنه سيتم عرض هذه المشروعات على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأوضح الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف، والقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجري المائي.

وقال الهنيدي إن أعضاء اللجنة أضافوا كذلك مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية "18 مكرر ب" بشأن التصالح في كل الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، موضحا أن التصالح سيكون عن طريق مجلس الوزراء وفق ضوابط معينة.

ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عشرة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون جديد حول الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانونين حول السجل التجاري والتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الهنيدي أن اللجنة وافقت أيضا على إدخال تعديلات على قانون الأبنية التعليمية، كما وافقت على مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل المادتين رقمي "3" و"22" من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال المقدم من وزير الطيران المدني.

وقال الهنيدي إنه تم إرجاء عرض مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، أشار الهنيدي إلى أنه سيلتقي مساء اليوم مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية لحسم مسألة الترسيم الجديد للمحافظات وتحديد ما إذا كان سيتم الإنتظار لحبن إجراء ترسيم المحافظات، أم الاستمرار في تقسيم الدوائر الانتخابية.