أعلنت الحكومة عن تشكيل مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ برنامج حماية المسار الديمقراطي طوال المرحلة الانتقالية، بغرض تقديم التوصيات أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء.

وقالت الحكومة، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأسط اليوم، إن ذلك يأتي في إطار برنامج "حماية المسار الديمقراطي" الذي أطلقته الحكومة في 21 أغسطس الماضي، ويتضمن 11 مبدأ للحياة السياسية من أجل المشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن، ولوضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، على حد وصفها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي أن المبادئ التي يقوم عليها هذا البرنامج هي استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك، حسب قوله.

وتضم مجموعة العمل من الحكومة زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، ومن رئاسة الجمهورية مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والمستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عزالدين شكري.