حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء، جلسة 11 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وآخرين في قضية تعذيب محام بميدان التحرير أبان ثورة يناير 2011.

وتضم القضية إلى جانب البلتاجي وحجازي، المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وعمرو زكى وحازم فاروق ومحسن راضى، القيادات بجماعة الإخوان والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغا تلقته النيابة العامة ، من محامى يدعى أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة".

وأضاف مقدم البلاغ أنهم "تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام وقاموا بتعذيبه".

كانت جنايات القاهرة اليوم قضت أوائل الشهر الجاري بمعاقبة البلتاجي وحجازي، بالسجن المشدد 10 أعوام لكل منهما عن تهمة اختطاف ضابط ومندوب شرطة واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.