قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" جاهز أمام مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة عدم إقراره قبل الاستقرار النهائي على الترسيم الجديد للمحافظات.

وقال الهنيدي، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن قانون "الدوائر الانتخابية" يمكن إصداره خلال أسبوع في حال حسم آلية إصداره.

وأوضح الهنيدي أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت إلى مجلس الوزراء، مقترحين بشأن آلية إصدار القانون "الأولي أن يقوم مجلس الوزراء بإحالته للجنة الإصلاح التشريعي، والأخري أن يصدر قرار بتشكيل لجنة جديدة تتولي إقراره بشكل مبدئي، ثم إرساله لمجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في منتصف شهر يوليو الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.

وشدد الهنيدي علي "أهمية عدم إصدار القانون المشار إليه قبل الاستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات، حتي لا يتعرض التشريع لعدم الدستورية".

وأصدر الرئس السابق المستشار عدلي منصور قانون انتخابات مجلس النواب، متضمنا تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، فيما يخص نظام القائمة المغلقة المطلقة، وترك تقسيم الدوائر الفردية دون تحديد، علي أن يقرها الرئيس المنتخب.

كانت الحكومة المصرية أصدرت أواخر أغسطس قرارا بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا. إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.