أصدر وزير الداخلية محمد إبراهيم قرارا بإحالة فردي الشرطة المتورطين في واقعة هروب سجينين محكوم عليهما بالإعدام من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى الاحتياط.

وقال مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيس بوك، إن التحريات المبدئية حول الواقعة أشارت إلى تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية في واقعة الهروب وتقاضيهما رشوه مالية نظير ذلك.

وأضاف أن فحص الجهات الرقابية بالوزارة أسفر كذلك عن إهمال عددا من الضباط بإدارة الترحيلات في القيام بواجبهم الوظيفي، مشيرا إلى أن قرار وزير الداخلية "يأتي في ظل سياسة الوزارة بعدم التستر على أي من أوجه التجاوز أو الإهمال حرصا على الصالح العام."

وكان النائب العام أمر أمس بحبس مأمور السجن، ونائب المأمور، ومعاون مباحث السجن، وسبعة من أمناء وأفراد الشرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالتسبب في هروب السجينين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن فردي الشرطة هما من توليا تهريب المحكوم عليهما وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن، على نحو سهل من هروب السجينين.

وجاء في التحقيقات أن أن أمين الشرطة الأول قام فجر يوم الإثنين الماضي من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة,واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها، بينما قام أمين الشرطة الثاني بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمني.