وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أعلن -يوم الجمعة الماضي- أنه اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق على آلية تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12% سنويا.

كما وافق المجلس، حسبما جاء في البيان الصادر عنه اليوم الذي تلقت "أصوات مصرية" نسخة منه، على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أي أعمال تتعلق بمشروع "قناة السويس الجديدة".

كان المتحدث باسم القوات المسلحة أعلن -يوم السبت الماضي- أن 42 شركة تعمل في حفر قناة السويس الجديدة حتى الآن، بالإضافة إلى اثنين من كتائب الطرق التابعة للقوات المسلحة. ولم يورد المتحدث أسماء بعينها لتلك الشركات.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش -أمس- فوز شركة دار الهندسة العالمية (شاعر وشركاه) بالتحالف مع دار الهندسة مصر بوضع المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، بعد الحصول على موافقة من هيئة الأمن القومي واعتماد العقد من مجلس الدولة.

ووافق مجلس الوزراء -في وقت سابق اليوم- على قرار إلغاء تبعية هيئة قناة السويس لمجلس الوزراء وتحويلها إلى هيئة مستقلة.

وبحث السيسي مع وزير النقل اليوم خططا عامة لتطوير الموانئ المصرية، في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من السواحل المصرية والنظر في بدائل استغلال هذه الموانئ وإمكانية طرح البعض منها كفرص استثمارية أثناء المؤتمر الاقتصادي لأصدقاء مصر المرتقب عقده في نوفمبر المقبل.

كان السيسي أطلق -في 5 أغسطس الجاري- مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة لتكون موازية للقناة الحالية، وقال إنه سينفذ خلال عام بتكلفة أربعة مليارات دولار.

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر.