أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بأحداث قصر الاتحادية في الخامس من شهر ديسمبر الماضي التي أسفرت عن سقوط نحو 10 قتلى ومئات المصابين.

والمتهمون هم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.

وقال بيان النيابة، إن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق "قاموا باستدعاء أنصارهم لفض اعتصام سلمي ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره المتهم محمد مرسي، وذلك بعد رفض قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية فض الاعتصام حفاظا على أرواح المعتصمين السلميين".

كان الرئيس السابق أصدر إعلانا دستوريا في نهاية شهر نوفمبر الماضي يحصن قراراته من الرقابة القضائية، ويعين نائبا عاما جديدا، ويقر إجراءات أخرى توطد سلطته، ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة.

وقالت النيابة إن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم "قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، وإن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين وحملوا أسلحة نارية وأطلقوها صوب المتظاهرين، وأصيب بإحداها الحسيني أبو ضيف مما أدى لوفاته".

وأضافت أن المتهمين "استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين وأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، واحتجزوا 54 شخصا بجوار سور الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بطريقة وحشية".

وأسندت النيابة للمتهم محمد مرسي تحريض انصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة واحتجاز وتعذيب المتظاهرين.

وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 8 هاربين.

وقالت النيابة العامة إنه جار الآن إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

كانت النيابة مددت قبل أسبوعين حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات أخرى في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في القتل.