قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "إصدار شهادات إستثمار قناة السويس سيبدأ إعتباراً من بعد غدٍ (الإثنين)، والذي يوافق الأول من شهر سبتمبر".

وأشارت الوكالة في خبر نشرته اليوم دون أن تنسبه لمصدر محدد، إن "فئات شهادات الاستثمار المزمع طرحها عشرة ومائة وألف جنيه مصري وتمنح عائداً سنويا مقداره 12 % يصرف كل ثلاثة أشهر"، مشيرة إلى أن البنوك الأربعة التي من حقها إصدار تلك الشهادات وهى البنك الأهلي ومصر والقاهرة وقناه السويس "ستقوم بإصدار شهادات بالدولار الأمريكى فئاتها ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائداً سنوياً بفائدة 3.5% يصرف كل ثلاثة أشهر أيضاً".

ومن المقرر أن يعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز غداً، الإجراءات الخاصة بإصدار تلك الشهادات والقوانين المنظمة لها وذلك خلال مؤتمر صحفي يشارك فيه رؤساء البنوك الأربعة: هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة وطارق قنديل رئيس بنك قناه السويس.

وأعلن ابراهيم محلب رئيس الوزراء، في وقت سابق، أن الحكومة تعتزم طرح شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12% سنويا، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود بطول 72 كيلو متر، والذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون تمويلها من المصريين فقط.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يمنح هيئة قناة السويس الحق في إصدار شهادات الاستثمار، لتمويل حفر القناة الجديدة، وتعول الحكومة على الشهادات كأداة تمويلية لا ترتب حقوق ملكية لجمع أكبر قدر من تكلفة المشروع المقدرة بـ 60 مليار جنيه.

قال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، اليوم، إن عدد الشركات التي تعمل فعلياً في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ولها معدات في الموقع، ارتفع إلى 53 شركة، مقارنة بـ 52 شركة كان أعلن عن عملهم بالقناة في بيان سابق يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى اثنين من كتائب الطرق التابعة للجيش.