قال حساب  خاص لمتابعة عمل "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" على تويتر إن لجنة "الحقوق والحريات" الفرعية ناقشت اليوم المواد المتعلقة بالصحافة في المشروع المقدم من لجنة الخبراء العشرة.

وقررت اللجنة تعديل مادة تجيز تعطيل الصحف بحكم قضائي "لأنها عقوبة مزدوجة للصحفيين والمؤسسة".

وقررت كذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية (الحبس) في قضايا النشر في كل وسائل النشر، والنص على حرية تداول المعلومات للصحفي وتوفير الحماية للصحفيين في أماكن الأحداث. 

وجدير بالذكر أن قرارات اللجنة الفرعية سيتم مناقشتها والتصويت عليها في الجلسات العامة للجنة الخمسين.

وتنص المادة 51 من مقترح التعديل المقدم من "لجنة العشرة" على أن الصحف ووسائل الإعلام "يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي".

ونوه الحساب لأن "بعض التغريدات تتضمن ما وصلت إليه اللجان من مناقشات بجانب الاتجاه الغالب للموافقة وليست الصيغ النهائية".